نگاشته شده توسط: passionofanna | ژانویه 17, 2017

نامه تاریخی دکتر محمد ملکی درباره محاکمات دهه 60 / نیمه شب 12 تیر 1360؛ زندان اوین!

دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب را به گمانم می شناسید. سال گذشته نیز پیکر نحیف و بیمارش را بار دیگر روانه ی زندان اوین کردند. اما ملکی از میهمانان آشنای اوین مخوف است. پیشتر نیز دوبار به زندان اوین فرستاده شده بود. یک بار در جریان بازداشت ملی مذهبی ها در سال 1380، و نخستین بار، اندکی پس از عزل بنی صدر و در یکی از سیاه ترین دوران تاریخی اوین؛ در روزهایی که اعدام های سال 60 زیر نظر اسدالله لاجوردی به وقوع می پیوست. در این نامه ی تاریخی، محمد ملکی پس از آنکه توسط هیات اجرایی وزارت کشور دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات ششمین دوره ی مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت شد، گوشه هایی از دیده های خود از زندان اوین در آن روزهای مخوف را بازگو کرده، بخشی از روند دادگاهی شدن و شکنجه های وارد بر خود را توصیف می کند. گرچه درباره ی اوین دهه ی 60 شاهدان بسیاری نوشته اند، اما خواندن شرح شکنجه ها و بیدادگاه های آن روزها از زبان اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب (نقل از هفته نامه پیام هاجر، 14 دی 1378) ، نمی تواند خالی از لطف نباشد:

اعضای محترم هیات نظارت بر انتخابات ششمین دوره ی مجلس شورای اسلامی حوزه ی انتخابی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

با سلام، عطف به یادداشت محرمانه ی شماره 874/ش/م/6 مورخ 78/10/7 فرمانداری تهران درباره رد صلاحیت اینجانب محمد ملکی فرزند حسین با استناد به بندهای 3 و 4 ماده ی 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن اعتراض و رد مستندات آن هیات محترم، توضیحات زیر به اطلاع می رسد.
1- در بند 3 از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده: وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
اولا هنوز از طرف وزارت کشور رسما فهرست احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی اعلام نشده، ثانیا اینجانب به هیچ حزب و گروه و سازمانی وابسته نبوده و نیستم و برای اثبات موضوع رونوشت یادداشتی را که در تاریخ یکشنبه 28 بهمن 1358 در بحبوحه ی انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی به روزنامه ها از جمله اطلاعات نوشته ام، ضمیمه این اعتراض نامه حضورتان می فرستم. اگر آن هیات محترم دلیل و مدرکی برای اثبات شامل بودن بند 3 ماده 30 قانون انتخابات بر اینجانب دارند در اجرای مصوبه ی مورخ 78/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به طور کتبی اعلام فرمایند.


بریده ی روزنامه ی اطلاعات، 28 بهمن 1358 که ملکی در نامه ی خود به آن استناد کرده است.

2- در بند 4 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده: کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.
نمی دانم آن هیات محترم اطلاعات و مدارک مربوط به این جانب را از چه طریقی به دست آورده اند، احتمالا وزارت محترم اطلاعات یا دادگاه های انقلاب و مراجع دیگر. در هر حال بهتر بود برای اطلاع بیشتر، پرونده اتهامی را مطالعه می فرمودند تا بی پایه بودن اتهام اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اینجانب بر آنان روشن شود. جای شگفتی است در شرایطی که ریاست محترم جمهوری جناب آقای خاتمی مرتب تکرار می کنند که ما می خواهیم معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبدیل کنیم، هیات منتخب وزارت کشور این دولت در مورد دلسوختگان به اسلام، انقلاب و جمهوریت و ایران، این گونه به قضاوت می نشینند و با استناد به پرونده ای که برخلاف شرع و قانون ساخته شده و هدف آن حذف یک مدافع راستین انقلاب و اسلام است که که حدود 50 سال از عمر خود را صرف مبارزه با ظلم و بی عدالتی و برپایی نظام عدل اسلامی کرده است، می خواهند او را از حق مسلم خود محروم سازند. آن هم در روزهایی که با افشای جنایات سعید امامی های مرده و زنده، قطره ای از دریای ظلم ها و بی عدالتی ها و شکنجه ها و کشتارهای بی رحمانه ای که در این 20 سال صورت گرفته روشن شده است.

اعضای محترم هیات نظارت!

جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی همان قدر به من می چسبد که به وزیر سابق و اسبق شما جناب آقای عبدالله نوری. شاید اگر حکم ایشان قطعی شده بود شما او را هم به همین جرم شامل بند 4 ماده 30 می کردید.
آیا می دانید پرونده ای که شما با استناد به آن مرا از حق داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی محروم کرده اید، در سال 1360 یعنی 18 سال قبل تشکیل شد و برخلاف اصول بسیاری از قانون اساسی از جمله اصل های 32، 35، 36، 37، 39، 165، 166 و 168، مرا دستگیر، محاکمه و محکوم کردند؟ آیا می دانید در زندان های جمهوری اسلامی در آن سالها چه می گذشت و محاکمات و صدور احکام چگونه بود؟ من برای اطلاع شما و ماندگار شدن در تاریخ، گوشه کوچکی از این پرونده را می گشایم تا با تحمل تمام خطرات آن، دین خود را نسبت به هزاران قربانی بی عدالتی و بی قانونی های دهه اول پس از پیروزی انقلاب ادا کرده باشم. تا بگویم چه شرایطی در اوین و دیگر زندان ها حاکم بود که امروزه به عنوان تواب سازی در رسانه ها مطرح است.
و اما گناه من چه بود که امروز به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی مشمول بند 4 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شده ام؟
بنده هم در پیروزی انقلاب سهم کوچکی داشته ام، اما با همه کوچکی، بیشتر از سهم بسیاری از کسانی که امروز به مقامات عالی و کلیدی جمهوری اسلامی رسیده اند (برای اثبات این امر اعلام آمادگی می کنم). شاید به همین دلیل بود که پس از پیروزی انقلاب مسئولیت یکی از حساس ترین مراکز دولتی یعنی دانشگاه تهران را به من دادند. در تمام مدت این مسئولیت سعی کردم جز به عدالت و آزادی و استقلال و جمهوریت و شورا که مردم بخاطر رسیدن به آن ها انقلاب کرده بودند نیندیشم و در حد توان پایبند به آن اصول باشم و از هیچ خطری نهراسم و هرگز تسلیم آنها که در پی استحاله انقلاب و به زیر نفوذ قرار دادن دانشگاه و دانشگاهیان بودند نشوم. با وجود نبود قوانین لازم و کافی، استقلال دانشگاه را با تاسیس شوراهای هماهنگی حفظ کردیم و در این راه با مشکلات زیادی از سوی آنها که می خواستند همه مراکز را به زیر سلطه خود گیرند مواجه شدیم. روش ما در اداره دانشگاه، رسما مورد تائید شورای انقلاب و رئیس جمهور قرار گرفت (مدارک موجود است)، اما فرصت طلبان با بستن دانشگاه ها و مطرح کردن انقلاب فرهنگی همه چیز را دگرگون کردند. شورای دانشگاه و شورای مدیریت با بستن دانشگاه به بهانه انقلاب فرهنگی مخالفت کرد و مستعفی شد. اما دو روز بعد امام جمعه موقت تهران در یک سخنرانی یک طرفه، مدیریت دانشگاه را به خیانت متهم ساخت. من و همکارانم از ایشان خواستیم در یک مناظره به بحث و گفت و گو بنشینیم تا روشن گردد چه کسانی به انقلاب و مردم جفا کرده و می کنند. این تقاضا چندین بار تکرار شد و بدون جواب ماند. خرداد سال 60 به مناسبت یکمین سال بسته شدن دانشگاه ها، تقاضای مناظره تکرار شد، اما جواب آن این شد که دو ساعت پس از نیمه شب 12 تیرماه سال 60 (اولین شب ماه مبارک رمضان) به خانه من ریختند و در حالی که همسرم در کار تهیه سحری و خودم مشغول مطالعه بودم، مرا دستگیر و روانه زندان کردند. تا اواخر آذرماه یعنی تا حدود 5 ماه در زندان کسی سراغم را نگرفت. شرایط زندان وحشتناک بود. اگر فرصتی و رخصتی دست دهد حقایقی را فاش خواهم کرد که موی بر بدن هر انسان با وجدان راست خواهد کرد.
پس از گذشت حدود 5 ماه از دستگیریم، کم کم زمینه سازی برای محاکمه ام آغاز شد. زیر وحشتناکترین شکنجه ها قرار گرفتم. می دانستند وابستگی گروهی ندارم و هرگر عملی که بتوان اتهام اقدام علیه جمهوری اسلامی را بر من وارد کرد نکرده ام، اما می خواستند بهانه ای برای محاکمه پیدا کنند. بالاخره دادگاهی شدم تا مرا به محاکمه کشند. دادگاه سه نوبت تشکیل شد، کیفرخواست را تنها در دادگاه شنیدم، قبل و بعد از هر جلسه دادگاه بازجویم با مشت و لگد به جانم می افتاد که در دادگاه زبان درازی نکنم.
داستان دادگاه و محاکمه ام، کتابی است خواندنی که در اینجا فرصت بازگشایی آن نیست. جالب است بدانید شاید کم سابقه ترین دادگاه در طول تاریخ قضاوت، دادگاه من بود که در آن آقای محمدی گیلانی به عنوان رئیس دادگاه و حاکم شرع و آقای اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان و بازجو و کمک بازجویم شاید به عنوان هیات منصفه در آن شرکت داشتند و در پایان هر جلسه، بازجویم مرا به اتاق بازجویی می برد و به بهانه این که چرا آن حرف را زدی و چرا آن حرف را نزدی به جانم می افتاد و نوازش تا نیمه های شب ادامه داشت تا لاشه ام به سلول منتقل شود.

اعضای محترم هیات نظارت!

آیا به نظر شما چنین دستگیری و زندانی شدن و محاکمه و حکم، قانونی است که شما به آن استناد کرده اید؟ آیا حکم صادره از یک دادگاه غیرقانونی می تواند مستمسک شما برای حکمیت باشد؟ شما در روزهای حکم رد صلاحیت مرا صادر کرده اید که گوشه هایی از اعمال غیرقانونی دستگاه های اطلاعاتی و دادگاه های انقلاب و آنچه بر زندانیان گذشته برملا گشته است.

هیات محترم نظارت!

آیا تصور نمی کنید پرونده من نیز از موارد آشکار نقض قانون در محاکم و دادرسی ها باشد؟ شاید اصولا همین موارد موجب ضرورت رسیدگی به پرونده سعید امامی ها و تغییرات در ارگان های مربوطه نظیر اطلاعات، قضائیه، سپاه و… بوده باشد.
طی یکی دو سال اخیر اینجانب با ارسال نامه هایی خدمت ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم قوه قضائیه و مقامات مملکتی از آنها خواستم به آنچه طی 20 سال در زندان های جمهوری اسلامی از جمله بر من گذشته رسیدگی نمایند تا معلوم شود احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب تا چه حد وجهه قانونی داشته است.
در پایان ضمن اعتراض به رد صلاحیت خود از سوی هیات اجرایی مرکز حوزه ی انتخابی تهران، تقاضا دارم مدارکی را که با استناد به آنها رد صلاحیت شده ام، در اختیار قرار دهید.

با احترام
دکتر محمد ملکی

Advertisements

Responses

  1. و اینگونه بود که خاتمی و رفقا با اعمالی از این دست جاده حذف اصلاح طلبان ( رفقا) را نادانسته و ناخواسته صاف کردند


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دسته‌ها

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: